مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف (مصوب 22/8/1378).

ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد و هشتم (108) قانون اساسي خواهد بود.) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند:

1. مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

درصورت درخواست داوطلب بايد دلائل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف) در كليه موارد به استثناي بندهاي (ب)، (ج) و (د) دلائل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي‌ رسد.
ب) در موردي كه دلائل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي ‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلائل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي ‌رسد و درصورتي كه پس از اطلاع حضوري، في‌المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلائل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي ‌شود.

ج) چنانچه ذكر دلائل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد دلائل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي ‌رسد.

د) در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلائل و مدارك و نحوه اعلام آن ‌ها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. درصورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است، توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايند.

تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب مي‌ تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.

تبصره 4- رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

‌قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب (30/05/1379).

ماده واحده - به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي ‌توانند در هر يك از شعب اخذ رأي، ‌اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه ‌اي آراء و هيأت ‌هاي اجرايي شهرستان ‌ها و بخش‌ ها يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي ‌توانند در شعب اخذ رأي (‌ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آن‌ ها حضور داشته باشند و درصورت مشاهده تخلف،‌ مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك ‌از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي ‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي (‌افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آن ‌ها‌ در شعب اخذ رأي پيش ‌بيني نگرديده است) جلوگيري به عمل آورند، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.

تبصره 1- درصورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد، هر يك از نامزدها مي ‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند.

تبصره 2- نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام‌الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند. فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي ‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد. كليه هزينه ‌هاي اجراء اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

تبصره 3- مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي ‌شود.

تبصره 4- پرسنل نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي ‌توانند از طرف هيچ نامزدي، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

تبصره 5- نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچ‌ يك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت ‌هاي اخذ رأي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ‌ندارند و درصورت تخلف از حوزه اخذ رأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

‌تبصره 6- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلا اثر مي‌ گردد.

آيين ‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ ام مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييد يه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديده است.

ادامه مطلب در بخش دوازدهم